<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت قاضية ‌اتحادية اليوم ​الجمعة إصدار حكم فوري يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق ⁠أمر تنفيذي جديد يحد من عدد الأشخاص المؤهلين للحصول ‌على الجنسية بحكم المولد، وهو ‌أمر أصدره ترامب بعد ‌أن رفضت المحكمة ‌العليا محاولته ‌السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت القاضية ديبورا بوردمان ​في جرينبلت ‌بولاية ​ماريلاند طلبا بإصدار ⁠أمر تقييدي مؤقت تقدم به ​مدافعون ⁠عن ⁠حقوق المهاجرين، الذين كانوا قد حصلوا ⁠منها العام الماضي على حكم يمنع إدارة ترامب من تطبيق أمره التنفيذي الأول ‌لعام 2025 الذي يحد ​من حق المواطنة بموجب الميلاد.</div></p>

قاضية أمريكية ترفض وقف أمر ترامب لتقييد «المواطنة بالولادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي سلّط الضوء على التحركات الأخيرة في المشهد السياسي الأمريكي، أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن حلفاء الرئيس من المحافظين التقوا لوضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إنهاء «حق المواطنة بالولادة»، مؤكدين أن الخسارة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأمريكية (SCOTUS) لم تكن نكسة نهائية، بل شكلت وقوداً جديداً لتعزيز حراكهم القانوني والسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن القادة القانونيين والناشطين المحافظين باتوا ينظرون إلى القضايا المتعلقة بالتعديل الرابع عشر للدستور باعتبارها مشروعاً ممتداً يتطلب حشداً تشريعياً وقضائياً متواصلاً، على غرار المعارك القانونية طويلة المدى التي شهدتها الساحة الأمريكية في عقود سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليل لها إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمحافظين تعتمد على إيجاد قضايا اختبارية جديدة في المحاكم الأدنى ودفع قوانين على مستوى الولايات للضغط على المحكمة العليا لإعادة النظر في القراءة الدستورية للمواطنة، معتبرة أن الحركة المحافظة أظهرت قدرة على تحويل قرار المحكمة السلبي إلى نقطة انطلاق لمعركة قانونية ممتدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رصدت شبكة «فوكس نيوز» حالة الارتياح والحماس بين القواعد المحافظة، مشيرة إلى أن حلفاء الرئيس يصرون على أن قرار المحكمة العليا منحهم دافعاً أكبر للضغط على الكونغرس وإعادة تعريف بند «الخضوع للسلطة القضائية» الوارد في التعديل الرابع عشر، حيث أكدت الشبكة نقلاً عن قيادات في الحركة أن المعركة حول إلغاء التقييم التلقائي للمواطنة لأبناء المهاجرين غير النظاميين أصبحت قضية جوهرية لبرنامجهم السياسي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «واشنطن بوست» من التبعات السياسية والقانونية لهذه الحملة، لافتة إلى أنه رغم نجاح المحافظين في توحيد صفوف قواعدهم الانتخابية خلف هذا الهدف، إلا أن المحاولات القانونية لتجاوز النصوص الدستورية الراسخة تصطدم بعقبات قانونية حادة وتخاطر بإثارة جدل شعبي وسياسي واسع حول مفهوم المواطنة والهوية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن»، فقد نقلت عن خبراء قانونيين قولهم إن المحافظين يسعون لإعادة تشكيل المبادئ الدستورية من خلال نهج مرحلي يعتمد على بناء سوابق قضائية جديدة تدريجياً، مشيرة إلى أن هذا المشروع طويل الأجل يسعى لوضع قضية حق المواطنة بالولادة في صلب النقاش السياسي الوطني للسنوات القادمة، بغض النظر عن العقبات القضائية الحالية.</div></p>

كيف يخطط حلفاء ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة؟

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين، أمس الخميس، في محاولة أخرى لتقييد حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ويسعى أحد الأمرين إلى حرمان أطفال معينين لا يحمل أبواهم الجنسية الأمريكية من المواطنة التلقائية، من بينهم أطفال موظفي الحكومات الأجنبية والأشخاص المصنفين كـ"أعداء أجانب".</p><p class='article-text'>بينما يسعى الأمر الآخر إلى حظر ما يسمى بـ"سياحة الولادة"، وهو مصطلح يستخدم لوصف الأشخاص الذين يزورون الولايات المتحدة بغرض الولادة حتى يحصل أطفالهم على الجنسية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتحدد الأوامر التنفيذية السياسات ولكنها ليست ملزمة قانوناً.</p><p class='article-text'>وفي بداية ولايته الثانية، وقع ترامب أمراً يهدف إلى تقييد حق المواطنة بالولادة بشدة من خلال حرمان الأطفال المولودين لأبوين يوجدان في الولايات المتحدة بشكل مؤقت فقط أو دون أوراق إقامة صالحة من المواطنة التلقائية.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، رفضت المحكمة العليا أمره، مؤكدة أنه منذ عام 1868، يحصل الأطفال الذين يولدون في الولايات المتحدة تلقائياً على الجنسية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.<br><br><br></p>

ترامب يوقع أوامر تنفيذية جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير العدل الأميركي الأربعاء إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستشدّد حملتها ضد ما يسمى "سياحة الولادة"، وذلك غداة حكم أصدرته المحكمة العليا يؤكد حق المواطنة بالولادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبطلت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء أمرا تنفيذيا أصدره ترامب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية أو يحملان تأشيرات مؤقتة، من الحصول تلقائيا على الجنسية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير العدل بالإنابة تود بلانش قال الأربعاء في تصريحات لصحافيين إن السلطات ستمضي قدما بإجراءات تستهدف نساء أجنبيات يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة لمنح أطفالهن الجنسية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بلانش في مؤتمر صحافي إلى أن وزارة العدل أعطت توجيهات للمدّعين الفدراليين وأجهزة إنفاذ القانون للتشدّد حيال "سياحة الولادة"، واصفا الظاهرة بأنها "مزدهرة وستستمر" وذلك "بالنظر إلى قرار المحكمة العليا أمس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "هناك أمور أخرى يمكن للحكومة الفدرالية القيام بها في عملية منح التأشيرات وعملية تقديم الطلبات، لمحاولة تقليص أو تقييد فرص مجيء بعض الأشخاص إلى هنا فقط لإنجاب طفل يمكنه بعد ذلك أن يصبح مواطنا أميركيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن خبراء يعتبرون أن هذه الظاهرة محدودة نسبيا مقارنة بأكثر من 250 ألف حالة ولادة سنويا لأطفال لأبوين من المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين مؤقتا في الولايات المتحدة.</div></p>

إدارة ترامب تعتزم تشديد حملتها ضد "سياحة الولادة" بعد قرار المحكمة العليا

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لبرنامج الهجرة الخاص بالرئيس دونالد ترامب، بعدما قضت بأن إدارته لا يمكنها استخدام أمر تنفيذي لإنهاء حق المواطنة بالولادة لمئات الآلاف من الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأمريكية سنوياً، وذلك وفقاً لتقرير مفصل نشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن القرار لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يمثل خسارة فادحة لرئيس ترشح لولاية ثانية متعهداً بإنهاء ما يُسمى بـ"سياحة الولادة" وتشديد القبضة ضد الهجرة. ومع ذلك، فإن الحكم لم يشكل رفضاً قاطعاً لكافة جهود ترامب كما كان متوقعاً؛ إذ جاء بنتيجة 6-3 ليمثل القرار الأكثر ترقباً في فترة حكمه الحالية التي شهدت توازناً بين خسائر بارزة وانتصارات ملحوظة.</p><p class='article-text'>وفي رأي قانوني حاسم مكوّن من 26 صفحة، صاغ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس قرار الأغلبية مؤكداً أن لغة التعديل الرابع عشر للدستور واضحة، ولا تشير إطلاقاً إلى أن واضعي الدستور كانوا يقصدون حصر حق المواطنة بالولادة على المواطنين الدائمين.</p><p class='article-text'>واعتمد روبرتس على الكلمات المكتوبة في النص الدستوري متجنباً التأويلات، ومستنداً إلى القضية التاريخية "الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك" لعام 1898، ليؤكد أن الدستور يمنح الجنسية تلقائياً لجميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة تقريباً والخاضعين لسلطتها، واصفاً إياهم بأنهم "مواطنون منذ الولادة" بموجب الدستور، بغض النظر عن الوضع القانوني لآبائهم.</p><p class='article-text'>وشهدت كواليس المحكمة انقساماً حاداً بين القضاة المحافظين؛ حيث انضمت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت وثلاث قاضيات ليبراليات فقط إلى رأي رئيس المحكمة. في المقابل، عبّر القضاة الثلاثة المعارضون في أكثر من 130 صفحة عن إحباطهم الشديد؛ إذ اعتبر القاضي صموئيل أليتو القرار خطأً جسيماً يحافظ على حوافز قوية للهجرة غير القانونية. بينما انتقد القاضي كلارنس توماس الأغلبية معتبراً أن النص كان يستهدف فقط حماية العبيد السابقين وأطفالهم، وهي النقطة التي ردت عليها القاضية كيتانجي براون جاكسون بحدة، متهمة توماس بتقديم رواية بديلة تضع الأمريكيين السود في مواجهة المهاجرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قدم القاضي بريت كافانو رأياً منفصلاً أيد فيه النتيجة لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية قيام الكونغرس مستقبلاً بسن تشريعات تفرض استثناءات على حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليختتم دورة برلمانية شهدت علاقة متوترة ومختلطة لترامب مع السلطة القضائية منذ عودته إلى السلطة؛ حيث تعرض لعدة خسائر هذا العام أبرزها تقييد صلاحياته في عزل محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإلغاء صلاحيته في فرض تعريفات جمركية طارئة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، حقق الرئيس انتصارات مهمة تمثلت في توسيع سلطته لإقالة قادة الوكالات المستقلة، والسماح بإلغاء الإغاثة الإنسانية المؤقتة لأكثر من مليون شخص. ويؤكد هذا التباين، بحسب القراءة القانونية، أن المحكمة العليا تواصل تحريك القوانين نحو اليمين تماشياً مع أجندتها القضائية الخاصة، وليس بالضرورة تلبية لرغبات وأجندة دونالد ترامب السياسية.</p>

«سي إن إن» تكشف كواليس رفض المحكمة العليا المحبط لترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الثلاثاء إلى التحرّك ضدّ قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة، والذي يعتبر أحد أبرز خططه المناهضة للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "أيّدت المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة، وهذا أمر مؤسف لبلادنا، لكن يمكننا بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع".</div></p>

أول تعليق من ترامب حول قرار المحكمة بشأن حقّ المواطنة بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أيدت المحكمة الأمريكية العليا  حق المواطنة بالولادة، رافضةً القيود التي اقترحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المحكمة إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بعد ساعات من تنصيبه العام الماضي لا يتوافق مع التعديل الرابع عشر للدستور، الذي يُفهم منذ زمن طويل على أنه يضمن الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأميركية تقريباً.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت رحلة جوية اعتيادية من كينغستون في جامايكا إلى نيويورك إلى حدث استثنائي، بعدما وضعت امرأة مولودها على متن الطائرة أثناء التحليق، في واقعة نادرة أعادت الجدل حول قوانين الجنسية، خاصة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير، جرت عملية الولادة بنجاح بمساعدة طاقم الطائرة، الذي تعامل مع الموقف بهدوء واحترافية، دون الحاجة إلى إعلان حالة طوارئ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند وصول الطائرة إلى مطار جون إف كينيدي الدولي، تم نقل الأم ومولودها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط تأكيدات بأن حالتهما مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحدث لم يتوقف عند الجانب الإنساني، بل فتح باباً واسعاً للنقاش القانوني، حيث طُرحت تساؤلات حول جنسية الطفل المولود في الأجواء. ويستند هذا الجدل إلى ما ينص عليه التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يمنح الجنسية الأمريكية تلقائياً لكل من يولد داخل أراضي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تطبيق هذا المبدأ في مثل هذه الحالات يبقى معقداً، إذ يعتمد بشكل أساسي على الموقع الدقيق للطائرة لحظة الولادة. فإذا كانت الطائرة داخل المجال الجوي الأمريكي، يُعتبر الطفل مواطناً أمريكياً، أما إذا حدثت الولادة خارج هذا النطاق، فقد لا تنطبق عليه القاعدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء قانونيون أن التحدي الأكبر يكمن في إثبات مكان الولادة بدقة، من خلال سجلات الطيران التي توثق خطوط العرض والطول في اللحظة الحاسمة، وهو ما قد يحدد بشكل نهائي الوضع القانوني للمولود، وفقا لفوكس نيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الولادات على متن الطائرات حالات نادرة للغاية، لكنها في كل مرة تثير نقاشات واسعة، خاصة في ظل استمرار الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن قوانين "حق المواطنة بالولادة" وتفسيراتها القانونية المختلفة.</div></p>

ولادة في الجو تربك القوانين الأمريكية.. هل يحصل طفل الطائرة على الجنسية؟

<p class='article-text'>تناقش  المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأربعاء قضية مركزية في الهوية  الأميركية تتعلق بالجنسية عن طريق الولادة، وهو حق يرغب في إلغائه دونالد  ترامب الذي يحضر الجلسة باسم حربه ضد الهجرة غير القانونية.وقضية حق المواطنة بالولادة في صميم محاولات ترامب لتقييد الهجرة.</p><p class='article-text'>وحضوره المرافعات الشفوية خطوة غير مسبوقة لرئيس في منصبه.وقّع  ترامب خلال ولايته الثانية أمرا تنفيذيا يقضي بأن الأطفال المولودين  لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بتأشيرات موقتة، لن  يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.</p><p class='article-text'>وقال المحامي الذي يمثل ترامب في  القضية جون ساور في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة الأربعاء إن "منح  الجنسية الأميركية دون قيود يتعارض مع ممارسات الغالبية العظمى من الدول  الحديثة". وأضاف "إنه يُقلل من قيمة المواطنة الأميركية، تلك الهبة الثمينة والعميقة".</p><p class='article-text'>وتابع  "هذا النظام يشكل عامل جذب قوي للهجرة غير الشرعية، ويُكافئ المهاجرين غير  القانونيين الذين لا يكتفون بانتهاك قوانين الهجرة، بل يتجاوزون أيضا  أولئك الذين يلتزمون بها".</p><p class='article-text'>أمضى ترامب السنة الأولى من ولايته الثانية  في ممارسة صلاحيات تنفيذية استثنائية، ساعيا إلى تهميش الكونغرس ومواصلا  الضغط على المحاكم.وتسلط القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا الأربعاء الضوء على مسألة من يحق له أن يكون مواطنا في بلد تأسس على الهجرة.</p><p class='article-text'>وينص  التعديل الرابع عشر للدستور على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين  في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون". وتقول  إدارة ترامب إن التعديل الذي أُقرّ عقب الحرب الأهلية الأميركية  (1861-1865)، يُعنى بحقوق المواطنة للعبيد المُحررين، وليس لأبناء مهاجرين  غير قانونيين أو زوار موقتين.</p><p class='article-text'> تاريخ وتقاليد  <br></p><p class='article-text'>ويستند الأمر  التنفيذي الصادر عن ترامب إلى فكرة أن أي شخص موجود في الولايات المتحدة  بشكل غير قانوني أو بتأشيرة، لا يخضع لسلطة الدولة وبالتالي يُستثنى من  الحصول على الجنسية تلقائيا.ورفضت المحكمة العليا هذا التعريف الضيق في  قضية عام 1898 تتعلق برجل يُدعى وونغ كيم آرك، وُلد في سان فرانسيسكو عام  1873 لأبوين هاجرا إلى الولايات المتحدة من الصين.</p><p class='article-text'>وقال أستاذ القانون بجامعة إيلينوي في شيكاغو ستيفن شوين إن من المرجح أن ترفض المحكمة الطعن في حق المواطنة بالولادة. وصرح  شوين لوكالة فرانس برس"هذه محكمة لطالما استندت إلى التاريخ والتقاليد  كمرجع أساسي في فهم الدستور. وسيكون من المستغرب بعض الشيء أن نكتشف بعد  150 عاما، أننا كنا نطبق بند المواطنة بشكل خاطئ تماما".</p><p class='article-text'>وللمحافظين أغلبية ساحقة في المحكمة العليا (6-3). وقد عيّن ترامب ثلاثة من قضاتها. وقال  جون ساور، المدعي العام في عهد ترامب، إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول  على الجنسية "يجب أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها  القضائية".وأضاف ساور في مذكرة للمحكمة أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>و"لا يخضع أي شخص لـ للولاية القضائية و للولايات المتحدة إلا إذا كان يدين لها بالولاء الكافي، ويحق له المطالبة بحمايتها" ،وقال  ساور في مذكرة للمحكمة إنه لكي يكون الشخص مؤهلا للحصول على الجنسية "يجب  أن يكون مولودا في الولايات المتحدة وخاضعا لولايتها القضائية".وأضاف أن "أبناء الأجانب المقيمين موقتا أو غير القانونيي ليسوا خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وقال  الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يدافع عن حق المواطنة بالولادة  أمام المحكمة، إن إدارة ترامب "لا تطالب بأقل من إعادة صياغة الأسس  الدستورية لأمتنا". وأضاف إن "الحجج الباطلة للحكومة، إذا قُبلت، سترخي بظلالها على جنسية ملايين الأميركيين، على مدى أجيال".</p>

ترامب يحضر جلسات المحكمة العليا لإلغاء حق المواطنة بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت المحكمة العليا الأميركية ذات الغالبية المحافظة الجمعة على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويلغي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المحكمة في بيان موجز أنها ستنظر في طعن إدارة ترامب في أحكام صادرة من محاكم أدنى خلصت جميعها إلى أنه غير دستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر الأمر التنفيذي على الحكومة الفدرالية إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية للأطفال الذين تقيم أمهاتهم بشكل غير قانوني أو موقت في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف النص الأطفال الذين يقيم آباؤهم بشكل موقت في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة أو عمل أو سياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تعليق العديد من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مراسيم رئاسية وقرارات حكومية، أصدرت المحكمة العليا حكما في 27 حزيران/يونيو يقيّد سلطة قضاة المحاكم الأدنى في تعليق قرارات الإدارة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع دونالد ترامب المرسوم المتعلق بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وأدرجه في سياق مساعيه لمكافحة الهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الولايات المتحدة منذ 150 عاما مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، ويرد فيه أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي تلقائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم اعتماد التعديل الرابع عشر عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.</div></p>

المحكمة العليا الأميركية ستنظر في مرسوم ترامب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

<p class='article-text'><b>جاي تشازان</b></p><p class='article-text'>عندما اعتلى ستيفن ميلر منصة تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك مؤخراً، وجّه تحذيراً شديد اللهجة إلى القوى اليسارية التي يعتقد أنها مسؤولة عن الاغتيال، وصاح مخاطباً الأعداء الأيديولوجيين: «إنكم لا تتخيلون الحجم الهائل للتنين الذي أيقظتموه. كما لا تتخيلون مدى شدة عزمنا على إنقاذ هذه الحضارة، وإنقاذ الغرب، وإنقاذ هذه الجمهورية».</p><p class='article-text'>كما ألقت كلمات التأبين الأخرى في ذلك اليوم باللوم على المعارضين السياسيين لإدارة ترامب في وفاة كيرك. لكن كلمات ميلر تحمل وزناً حقيقياً. ربما أكثر من أي شخص آخر، لديه القدرة على تحويل غضب المحافظين من جريمة القتل إلى ما يسميه «هديراً من العمل الجاد». لذا، يجب أن يكون لليسار سبب وجيه للخوف من انتقامه.</p><p class='article-text'>إن ميلر هو أقوى بيروقراطي غير منتخب في أمريكا. وبصفته نائب رئيس موظفي دونالد ترامب ومستشاره للأمن الداخلي، فهو يُعدّ مهندس خطة الرئيس لإعادة تشكيل أمريكا. وقال ستيف بانون، كبير استراتيجيي ترامب خلال ولايته الأولى: «إنه رئيس الوزراء. لا أعتقد أن هناك جانباً من جوانب السياسة الداخلية - باستثناء بعض مجالات الأمن القومي ووظائف الخزانة والمالية وما شابه - لا يشارك فيه عن كثب».</p><p class='article-text'>وهو أيضاً رجلٌ اتُهم منذ فترة طويلة من قِبل النقاد بالنزعات الاستبدادية. في الشهر الماضي، وصف الحزب الديمقراطي بأنه «منظمة متطرفة محلياً». وفي مايو، تحدث عن تعليق أمر المثول أمام القضاء - وهو الحق الدستوري في الإجراءات القانونية الواجبة.</p><p class='article-text'>لا يُفاجأ زملاؤه السابقون بنفوذه. قالت أوليفيا تروي، مسؤولة الأمن القومي السابقة التي تفاعلت مع ميلر أثناء عملها في البيت الأبيض الأول في عهد ترامب: «لطالما عرفت أنه إذا عاد ترامب إلى السلطة، فسيكون الأمر أشبه بعرض لستيفن ميلر، وهذا بالضبط ما نراه اليوم». وقالت: «لا أحد يُوازنه. لهذا السبب نرى الكثير من الأمور الأكثر تطرفاً تحدث».</p><p class='article-text'>وميلر، العضو الرفيع المستوى الوحيد في البيت الأبيض الذي بقي قريباً من ترامب بعد ولايته الأولى ثم عاد إلى المكتب البيضاوي في يناير، أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً ببعض سياسات الرئيس الأكثر إثارة للجدل، فاعتقالات المهاجرين غير الشرعيين في جلسات المحاكم الروتينية، والضغط لإلغاء حق المواطنة بالولادة، وقرار نشر قوات الحرس الوطني المسلحة ومشاة البحرية في شوارع لوس أنجلوس، كلها تحمل بصمته. لكن اهتماماته تمتد إلى ما هو أبعد من الهجرة والأمن. فقد ارتبط ميلر أيضاً بهجوم ترامب على الجامعات والشركات القانونية والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام. وقال شخص مطلع على تفكير ترامب: «كان هذا كله بمثابة ستيفن، يربط النقاط ببعضها. إنه متورط في كل ذلك».</p><p class='article-text'>وقالت سكاي بيريمان، رئيسة منظمة «الديمقراطية إلى الأمام»، وهي مجموعة تحدت مئات من القرارات التنفيذية التي اتخذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض: «التطرف والتجاوزات التي شهدناها، مع الإيحاءات بأن الإدارة لا يتعين عليها بطريقة ما اتباع أوامر المحكمة، أو أن الحقوق الدستورية للناس يمكن استخدامها ضدهم.. نرى الكثير من بصمات ستيفن ميلر في ذلك كله».</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لحلفائه، فميلر يجسد إدارةً تمارس كامل صلاحياتها الرئاسية لتنفيذ مجموعة من السياسات التي تُصرّ على أن غالبية الأمريكيين يدعمونها. وقال أحد أعضاء جماعات الضغط المقربين من ترامب: «يتمتع ميلر بفهمٍ وسيطرةٍ على جهاز السياسة، ليس فقط في البيت الأبيض، بل في السلطة التنفيذية بأكملها. وقد أظهر للإدارة كيف يُمكن استخدام كل أداةٍ لتحقيق نتيجة».</p><p class='article-text'>ورفض ميلر طلباً لإجراء مقابلة. لكنّ السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، وصفته في بيانٍ بأنه «أحد أقدم مستشاري الرئيس ترامب وأكثرهم ثقةً لما يقرب من عقدٍ من الزمان». وأضافت أن ترامب لديه «أقصى قدر من الثقة به وبقدراته القيادية المُثبتة». فإلى جانب كونه «فعالاً للغاية في عمله»، كان «زميلاً وصديقاً وفياً».</p><p class='article-text'>ويخشى النقاد أن يستخدم ميلر مقتل كيرك ذريعةً لقمع اليسار وقمع المعارضة. وفي حديثه عبر بودكاست مع نائب الرئيس جيه دي فانس، قال إن الإدارة ستُوجّه غضبها إزاء مقتل الناشط «لاقتلاع وتفكيك الشبكات الإرهابية». ولم يُحدد أي منها يقصد. وفي كلمته في مراسم تأبين كيرك، وجّه ميلر كلماتٍ قاسيةً لأعداء ماغا. قال: «أنتم لا شيء. أنتم شر. أنتم حسد. أنتم كراهية. أنتم لا شيء».</p><p class='article-text'>واللافت أن رد فعل الحشد على خطاب ميلر جاء باهتاً مقارنةً بالتصفيق الحارّ لإريكا كيرك، أرملة المؤثر القتيل، عندما قالت إنها سامحت قاتل زوجها. وقالت، في ما بدا وكأنه توبيخ لخطاب ميلر المليء بالغضب: «الرد على الكراهية ليس كراهية».</p><p class='article-text'>ومنذ صغره، كان لدى ميلر، ابن يهوديين ديمقراطيين نشأ في حي ثري بسانتا مونيكا، كاليفورنيا، آراء قوية بشأن الهجرة. ويعود اهتمام ميلر بالسياسة إلى المدرسة الثانوية، وأصبح من محبي المذيع اليميني راش ليمبو ولاري إلدر، المذيع الأسود ببرنامج إذاعي كان يحظى بشعبية لدى المحافظين في لوس أنجلوس.</p><p class='article-text'>وفي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، عمل مساعداً لجيف سيشنز، السيناتور الجمهوري من ولاية ألاباما، مكرّساً طاقاته لإجهاض جهود الحزبين لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي المُعطّل. وقال مات بويل، رئيس مكتب واشنطن لموقع بريتبارت الإخباري اليميني: «كان في البداية صوتاً وحيداً في البرية، لكن نهج ميلر المتشدد تجاه الهجرة سرعان ما أصبح عقيدة الحزب الجمهوري. وأضاف بويل: «لقد كان سباقاً في كل قضية رئيسية في ذلك الوقت».</p><p class='article-text'>في عام 2016، انضم ميلر رسمياً إلى الحملة الرئاسية الأولى لترامب، ككاتب للخطابات. وقال ستيف بانون، الذي أشرف لاحقاً على حملة ترامب: «توافق ستيفن والرئيس على الفور. أعني أنه كان اندماجاً فكرياً». وبمجرد انضمام ميلر، تحسنت جودة خطابات ترامب، واكتسبت «قليلاً من الجاذبية والمضمون»، وفقاً لبانون. وقال:«الكاريزما لا يمكن أن توصلك إلى أبعد من ذلك. لكن في النهاية، سيتعين عليك اتباع سياسة مدروسة، وكان ستيفن هو الرجل المناسب للقيام بذلك».</p><p class='article-text'>وعُيّن ميلر مستشاراً في البيت الأبيض الأول لترامب، وسرعان ما وضع بصمته على سياسة الهجرة. وكان أحد المؤلفين الرئيسيين لما يسمى بحظر سفر المسلمين، الذي فرض قيوداً على دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، ووضع سياسة «عدم التسامح مطلقاً» التي تسببت في فصل العائلات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في عام 2018، لكن مبادراته كثيراً ما عرقلتها المحاكم وواجهت مقاومة شديدة من داخل البيروقراطية الفيدرالية نفسها.</p><p class='article-text'>وغالباً ما أثار هوسه بالمهاجرين غير المسجلين استياء الكثيرين. وقال مسؤول سابق في الأمن الداخلي: «في ذلك الوقت، كان السؤال المطروح هو: ابحثوا عن قصص المهاجرين الذين تورطوا في حوادث قيادة تحت تأثير الكحول، سواءً أُدينوا أم لا». وأضاف: «قال إن علينا تصوير المهاجرين على أنهم خطر على الأمريكيين».</p><p class='article-text'>وقد ظل ميلر مخلصاً لترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020، وقضى معظم السنوات الأربع التالية في العمل على سياسات يمكن تطبيقها إذا عاد إلى البيت الأبيض. وعلى الرغم من افتقاره للتدريب القانوني، فقد بحث عن قوانين غامضة لُيبرر مقترحاته السياسية القاسية. ففي عام 2023، أخبر مُقدّمي البودكاست المحافظين كلاي ترافيس وباك سيكستون كيف يُمكن استخدام قانون «الأجانب الأعداء» لعام 1798 لإجراء عمليات ترحيل جماعي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في حال وقوع «غزو استغلالي» للولايات المتحدة - وهي حيلة استخدمها ترامب منذ عودته إلى السلطة لإرسال الفنزويليين إلى السلفادور.</p><p class='article-text'>وعندما فاز ترامب في الانتخابات، عُيّن ميلر نائباً لرئيس موظفي البيت الأبيض، وسرعان ما اتضح أنه سيتمتع بصلاحيات واسعة لتجاوز المقاومة البيروقراطية التي شعر أنها أعاقته في الجولة الأولى. وفي واقعة أكّدت حجم سلطاته الجديدة، استدعى ميلر وكريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، كبار مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة إلى واشنطن في مايو لتوبيخهم على أدائهم الضعيف المزعوم في اعتقال المهاجرين غير الشرعيين. لكن نبرة اللوم كانت مألوفة لدى من عرفوه خلال فترة ترامب الأولى.</p><p class='article-text'>قال تروي: «إنه يوبخ الناس، ويلقي المحاضرات، ويثرثر بعنف. كنا نتصرف بحذر شديد تجاهه». واستغل ميلر الاجتماع لتحديد حصة اعتقال يومية قدرها 3000 شخص، وهي زيادة قدرها أربعة أضعاف عن المتوسط خلال الأشهر القليلة الأولى من ولاية ترامب الثانية.</p><p class='article-text'>مع تصاعد الاحتجاجات، نشر ترامب الحرس الوطني لقمع الاضطرابات. لجأ ميلر إلى منصة إكس لتبرير هذه الخطوة، معلناً أن لوس أنجلوس أصبحت «أرضاً محتلة». وقال «لطالما قلنا إن هذه معركة لإنقاذ الحضارة. أي شخص ذي عين يرى ذلك الآن». ويقول النقاد عموماً إن ميلر شخصية مثيرة للانقسام، وقد قاد أكثر سياسات إدارة ترامب إثارة للشكوك القانونية.</p>

ستيفن ميلر.. «رئيس وزراء» ترامب الذي يُنفّذ خطة لإعادة تشكيل أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا تأييد أمره المتعلق بحق المواطنة بالولادة، والذي ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطلق هذا الاستئناف، الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس / أ ب / اليوم السبت، عمليةً في المحكمة العليا قد تؤدي إلى صدور حكم نهائي من القضاة بحلول أوائل الصيف بشأن دستورية قيود الجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن منع قضاة المحكمة الأدنى درجة تطبيق هذه القيود في أي مكان. ولا تطلب الإدارة الجمهورية من المحكمة السماح بتطبيق هذه القيود قبل إصدار حكمها.</div></p>

ترامب يطلب من المحكمة العليا تأييد قيود المواطنة بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدفع بأجندته المتشددة في ملف الهجرة، والتي تقوم على معايير صارمة أبرزها: حرمان فئات واسعة من الإقامة الدائمة، ووقف منح الجنسية بالولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين، وعدم السماح بالعمل إلا لمن يثبت ولاءه الكامل للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الطروحات التي وصفتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأنها "الأكثر تطرفاً في تاريخ سياسات الهجرة الأمريكية" أثارت جدلاً واسعاً حول تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، ليس فقط على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة، بل أيضاً على أولئك الذين يخططون للهجرة إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف معايير ترامب المقترحة للهجرة عن مفارقة خطيرة؛ فبينما تسعى إلى تعزيز أمن الحدود وإعادة تعريف المواطنة على أسس الولاء، فإنها تحمل في طياتها مخاطر اجتماعية بتقويض الاستقرار الأسري وزيادة التمييز، ومخاطر اقتصادية بتقليص قوة العمل، ورفع التكاليف، وخسارة العوائد الضريبية والمواهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خوف وتمييز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الاجتماعي، يرى مراقبون أن هذه السياسات قد تزيد من مناخ الخوف وانعدام الاستقرار بين المهاجرين، حيث أشار تقرير لمؤسسة "كي إف إف" المستقلة المختصة في أبحاث السياسة الصحية، واستطلاعات الرأي، والأخبار، إلى أن كثيراً من المهاجرين باتوا يخشون الذهاب إلى أعمالهم أو حتى إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفاً من المداهمات وحملات الترحيل، ووصل الأمر ببعض الأحياء إلى أن بدت مطاعمها وحدائقها شبه خاوية؛ لأن السكان يلزمون بيوتهم تجنباً لأي مواجهة مع سلطات الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، أوضح "مركز بيو للأبحاث" أن أكثر من ثلث المهاجرين من أصول لاتينية في الولايات المتحدة تعرّضوا لشكل من أشكال التمييز في ظل سياسات ترامب السابقة، بدءاً من مطالبتهم "بالعودة إلى بلدانهم" وصولاً إلى التنمر اللفظي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج إلى أن معايير الولاء المشروطة التي يطرحها ترامب قد تُترجم اجتماعياً إلى مزيد من التمييز وصعود النزعات المعادية للأجانب داخل المجتمع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تهديد للاستقرار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل هي سعي ترامب إلى إلغاء الحق الدستوري في المواطنة بالولادة، وهو ما أكدته تغطية قناة "سي إن إن" عند توقيعه أمراً تنفيذياً يستهدف هذا المبدأ في مستهل ولايته الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار، الذي أوقفته المحاكم مؤقتاً، يعني عملياً أن أطفال المهاجرين غير الحاصلين على إقامة دائمة لن يحصلوا على الجنسية الأمريكية، ما يضع أجيالاً كاملة في خانة "عديمي الجنسية" أو "المؤقتين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء لا يهدد فقط مستقبل الأطفال، بل يزرع شعوراً عميقاً بالقلق بين أسر مهاجرة استقرت في البلاد لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، حذرت المؤسسات البحثية من انعكاسات مدمرة على سوق العمل، فبحسب دراسة لـمركز بروكينغز، سيؤدي تقليص صافي الهجرة بنحو نصف مليون شخص إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في عام واحد، ويقلّص نمو الوظائف الشهرية بمئة ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق، هذه التقديرات تتسق مع تصريحات "رابطة البنَّائين والمقاولين الأمريكيين" التي أكدت أن قيود الهجرة الجديدة ستؤدي إلى نقص حاد في عمال البناء، وهو قطاع يشكّل فيه المهاجرون أكثر من ربع القوة العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الزراعة والخدمات، اعترف ترامب نفسه وفق ما نقلته "واشنطن بوست" بأن حملات الترحيل "تسحب عمالاً جيدين وذوي خبرة طويلة" من قطاعات تعتمد أساساً على اليد العاملة المهاجرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة المباشرة، بحسب تقارير اقتصادية محلية، هي ارتفاع أجور العمال المتبقين وبالتالي زيادة في الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب نقص العمالة، يشير "المجلس الأمريكي للهجرة" إلى أن المهاجرين يسهمون سنوياً بمليارات الدولارات في الضرائب الفدرالية والمحلية، ووفقاً للأكاديمية الوطنية للعلوم، فإن كل مهاجر جديد مع أسرته يولِّد فائضاً مالياً صافياً يقدَّر بـ 326 ألف دولار على مدى 75 عاماً لصالح الميزانية الأمريكية، وحرمان البلاد من هذه المساهمات المستقبلية، مقابل إنفاق عشرات المليارات على حملات الترحيل، يعني عملياً نزفاً مزدوجاً للخزينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما جاء التوصيف الأصدق للحالة التي ستؤول إليها الأمور في الولايات المتحدة، ما ورد في تقرير لمؤسسة بروكينغز، بأن "الولايات المتحدة تخاطر بإطلاق النار على قدمها الاقتصادية؛ إذا ما تحولت الهجرة من رافعة للنمو إلى ساحة صراع سياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحلم يتبدد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للراغبين في الهجرة، تعكس هذه السياسات صورة سلبية عن الولايات المتحدة، فكما رصدت "فوكس نيوز" في تقرير موسع، فإن التوسع في قوائم الحظر وإدخال معايير "الولاء" يبعث برسائل إقصائية تقلل من جاذبية أمريكا كمقصد للطلاب والمواهب والمهنيين والمستثمرين، حيث أظهرت بيانات مكاتب التعليم الدولي أن حصة الولايات المتحدة من الطلاب الأجانب بدأت تتراجع خلال سنوات فترة ترامب الأولى، مقابل ارتفاع أعدادهم في كندا وأوروبا، ويبدو أنها في طريقها لتكرار ذلك الانخفاض بصورة أكثر دراماتيكية في ولايته الثانية.</div></p>

الولايات المتحدة بين "الولاء" ومخاطر الانقسام الاجتماعي والركود الاقتصادي

"المهاجر المثالي".. هل بدد ترامب "الحلم الأمريكي"؟

<p class='article-text'>قضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية "الأربعاء" بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لتقييد حق المواطنة بالولادة غير دستوري، مؤيدة بذلك قرار محكمة أدنى علقت المرسوم سابقا.</p><p class='article-text'>ويواجه هذا الأمر التنفيذي الرئاسي الذي وقعه دونالد ترامب في يناير في أول يوم له في منصبه كجزء من مراجعة سياسة الهجرة، العديد من التحديات القانونية.</p><p class='article-text'>وقال القاضي رونالد غولد في قرار محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو (غرب) "خلصت المحكمة الفدرالية (التي حكمت بشأن التعليق) بشكل صحيح إلى أن التفسير المقترح في الأمر التنفيذي الرئاسي، أي حرمان العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية، غير دستوري. ونحن نتفق مع هذا تماما".</p><p class='article-text'>يضمن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية لأي شخص يولد في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على عدم إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو وثائق أخرى للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية ما لم يكن أحد والديهم مواطنا أو يتمتع بوضع الإقامة الدائمة.</p><p class='article-text'>وتقول إدارته إن التعديل الرابع عشر الذي تم اعتماده في أعقاب الحرب الأهلية (1861-1865) لضمان حقوق العبيد السابقين وأطفالهم، لا ينطبق على أطفال المهاجرين غير المسجلين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الزائر.</p><p class='article-text'>ولم تصدر المحكمة العليا التي لجأ إليها ترامب وغالبية أعضائها من المحافظين، قرارا بشأن دستورية المرسوم الرئاسي، لكنها قيّدت في 27 يونيو سلطة القضاة الفدراليين على تعليق القرارات التنفيذية على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة العليا بأن القرارات الوطنية الصادرة عن القضاة الفدراليين "تتجاوز على الأرجح الصلاحيات التي يمنحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية".</p><p class='article-text'>لكن الأربعاء، قضت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو بأن المحكمة الفدرالية في سياتل "لم تستغل سلطتها التقديرية" عند تعليقها تنفيذ الأمر الرئاسي على مستوى البلاد.<br> </p>

محكمة استئناف ترفض قرار ترامب بإنهاء الجنسية بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ختام دورتها القضائية، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، سلسلة من الأحكام التي اعتبر أنها تعيد رسم ملامح العلاقة بين السلطات الثلاث في البلاد، وتمس مباشرة قضايا شائكة تتعلق بحق المواطنة بالولادة، والتغطية الصحية المجانية، وحدود سلطة القضاة الفيدراليين. وقد جاءت هذه القرارات وسط انقسامات حزبية حادة ومناخ سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صلاحيات القضاة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قرار لافت بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضت المحكمة بأن القضاة الفيدراليين لا يملكون صلاحية إصدار "أوامر قضائية شاملة" تعطل قرارات السلطة التنفيذية على مستوى البلاد، ويُعد هذا الحكم تحوّلاً جذرياً في مسار القضاء الفيدرالي الأمريكي، إذ لطالما استخدمت هذه الأوامر لوقف تنفيذ سياسات حكومية مثيرة للجدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف القاضي المحافظ نيل غورساتش هذا التوجه بـ"العودة إلى نص الدستور"، في حين اعتبرت القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور أن القرار "يقوض الحماية القانونية للحقوق الفردية، ويمنح السلطة التنفيذية حرية بلا رقيب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواطنة بالولادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن المحكمة لم تبتّ مباشرة في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب سابقاً لإلغاء حق منح الجنسية للأطفال المولودين لأبوين غير قانونيين، فإنها فتحت الباب أمام إعادة النظر فيه في المحاكم الأدنى، بعدما أسقطت الأوامر القضائية التي كانت تمنع تطبيقه. ويُعد هذا الملف من أكثر القضايا إثارة للجدل، إذ يرتبط بمبدأ دستوري راسخ يعود إلى التعديل الرابع عشر من الدستور، وهو ما يجعل القرار الحالي بمثابة تمهيد لمعركة قضائية دستورية قد تمتد لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرعاية الصحية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرار موازٍ، أيدت المحكمة العليا جزءاً أساسياً من قانون "أوباما كير"، يضمن استمرار الحصول على الرعاية الصحية الوقائية المجانية، مثل فحوص السرطان واللقاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الأحكام مجتمعة تحولاً لافتاً نحو تعزيز صلاحيات السلطة التنفيذية وتقليص دور القضاء الفيدرالي في التدخل الواسع في السياسات العامة، لا سيما في ظل محكمة يهيمن عليها التيار المحافظ. ويُنظر إلى هذا التوجه على أنه انتصار ضمني للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي طالما انتقد "تحكم القضاة في السياسات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يخشى كثير من الحقوقيين أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تآكل أدوات الرقابة القانونية على السلطة، ما قد يفضي إلى تراجع في حماية الحقوق المدنية والفردية، خصوصاً في قضايا الهجرة والمساواة والرعاية الاجتماعية.</div></p>

المحكمة العليا الأمريكية تفصل في قضايا تمس المواطنة والرعاية الصحية والصلاحيات القضائية

<p class='article-text'>أمر قاضٍ فيدرالي الحكومة الأمريكية بإلغاء عمليات الفصل الجماعي، التي تعد جزءاً من خطة دونالد ترامب، وإيلون ماسك، لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وفق وسائل الإعلام.</p><p class='article-text'>ويطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التي أرسلت إلى مؤسسات فيدرالية عدة وأسفرت عن تسريح الآلاف من موظفيها. وقال القاضي وليام ألسوب، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست: «لا يتمتع مكتب إدارة الموظفين بأي سلطة على الإطلاق بموجب أي قانون في التاريخ لتوظيف موظفي مؤسسة أخرى وفصلهم». وأوضح في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو: «لقد أعطى الكونغرس سلطة التوظيف والفصل للمؤسسات نفسها.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تتمتع وزارة الدفاع بسلطة قانونية للتوظيف والفصل».</p><p class='article-text'>ويعد الحكم أحدث نكسة قانونية لجهود ترامب للتحكم بالمؤسسات الحكومية، ويأتي بعد أيام من قيام قاضي مقاطعة أخرى على الساحل الغربي بوقف تطبيق الحظر الذي أصدره على قبول اللاجئين، وبعد أسابيع من تعليق المحكمة أمره التنفيذي بإلغاء الحق الذي يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'><b>اتهامات تسييس</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعرب خمسة وزراء دفاع أمريكيين سابقين عن قلقهم بشأن تسييس الرئيس ترامب للجيش بعد إقالة العديد من القادة العسكريين، وحضوا الكونغرس على التدخل.</p><p class='article-text'>وقال الوزراء السابقون ويليام بيري، وليون بانيتا، وتشاك هاغل، وجيمس ماتيس، ولويد أوستن، الذين خدموا في ظل الإدارات الديمقراطية، في رسالة إلى الكونغرس: «نحن قلقون بشدة من إقالة ترامب للعديد من القادة العسكريين المهمين. نكتب إليكم لنحض كونغرس الولايات المتحدة على محاسبة ترامب على أفعاله المتهورة»، مطالبين المشرعين بعقد جلسات استماع للحصول على تفسيرات من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>وأشار الوزراء الخمسة السابقون إلى أن هذه الإقالات تثير تساؤلات مقلقة حول رغبة الإدارة في تسييس القوات المسلحة وإزالة القيود القانونية على سلطة الرئيس، مشددين على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بتلويث القوات المسلحة بالسياسة الحزبية وتحويلها عن مهمتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن الأمة.</p>

القضاء الأمريكي يلغي خطط تسريح الموظفين

<p class='article-text'>استهل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولايته الثانية بسياسات حملت بصمته «الشعبوية»، مرتكزاً على أجندة صدامية بغية إعادة تشكيل المشهدين الداخلي والدولي، وهو ما غلّف سياساته منذ الشهر الأول بشكل واضح.</p><p class='article-text'>داخلياً، تبنى ترامب نهجاً اقتصادياً مختلفاً عن سلفه بايدن، تمثل في خفض النفقات الفيدرالية والسعي لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي، ما أثار جدلاً قانونياً. أما على الصعيد الخارجي فقد تصدرت سياساته الحمائية المشهد، عبر فرض رسوم جمركية مثيرة للقلق.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأزمات الدولية، سعى ترامب إلى تقديم نفسه كمهندس للسلام، غير أن مقاربته حملت طابعاً أحادياً، انعكس في طرحه لمبادرة صدامية بشأن غزة، ومحاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تفاهمات مباشرة مع موسكو، وسط تململ أوروبي وتحفظات أوكرانية.</p><p class='article-text'><b>صدام داخلي</b></p><p class='article-text'>على الصعيد الداخلي، ومنذ اليوم الأول لتنصيبه، بدأ ترامب تنفيذ سياسات داخلية جذرية أثارت لغطاً، أبرزها حملة طرد الموظفين الفيدراليين، وخفض النفقات بقيادة إدارة إيلون ماسك، وحتى التلويح بإغلاق وكالات حكومية أنشأها الكونجرس، وهي التحركات التي اكتسبت زخماً طغى على جهوده في قضايا الهجرة وأمن الحدود.</p><p class='article-text'>كما سعى لإعادة صياغة السياسات الاجتماعية بإلغاء برامج التنوع والمساواة. وقد واجهت تلك السياسات عقبات قانونية، بعد أن تعرضت قراراته لعشرات الطعون والدعاوى القضائية منذ اليوم الأول. شملت الاعتراضات محاولاته إلغاء حق المواطنة بالولادة، وتجميد منح فيدرالية، وخطط إصلاح وكالات حكومية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ما وضع سياساته تحت تدقيق قضائي مكثف.</p><p class='article-text'>لكن بحسب الباحث في مؤسسة «أمريكا الجديدة»، باراك بارفي، لدى حديثه مع «البيان» قال إنه «من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات حول مدى فعالية سياسات ترامب؛ فلقد تعهد بخفض الهدر الحكومي، لكنه لم يجد الكثير بخلاف أموال كوفيد، كذلك وعد بخفض القوى العاملة الفيدرالية لكنه لم يتمكن من الوصول حتى إلى 10%، كذلك وقع أوامر تنفيذية لكن المحاكم رفضتها وحددت موعداً لإدراجها»، موضحاً أنه «قدم الكثير من الوعود ولكن الأمر يستغرق وقتاً لخبز الكعكة».</p><p class='article-text'>ومن الولايات المتحدة، يقول خبير المخاطر المالية، محيي الدين قصار لـ«البيان» إنه من غير المتوقع أن يحقق ترامب تقدماً حقيقياً في خطته سوى على المستوى الدعائي؛ ففريقه جاء من خلفية السوق لا من العمل الحكومي، حيث لا تكفي أرقام المبيعات للتعامل مع تعقيدات الإدارة العامة، ولذلك اصطدم مباشرةً بالتكنوقراط، وانتهج أسلوباً عدائياً ضدهم. ووفق قصار، فحتى الآن، نجحت سياسته في زعزعة الحكومة الفيدرالية «وسيبرر أي فشل بمعارضتهم له».</p><p class='article-text'><b>الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>اقتصادياً، شكّلت الرسوم الجمركية محور ارتكاز ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري الدولي، في خطوات تعكس توجهاً متزايداً نحو الحمائية الاقتصادية المتشددة. وهي سياسات من شأنها إعادة رسم ملامح العلاقات التجارية العالمية، مُنذرة بصدامات اقتصادية مع الشركاء الرئيسين للولايات المتحدة بما في ذلك كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وحتى الصين. ولا سيما بعد أن جاء إعلانه عن فرض رسوم متبادلة عالمية على الشركات التجارية ليؤكد نهجه الرامي إلى ما يسميه «تصحيح الاختلالات التجارية»، في ظل انتقادات دولية، وتحذيرات من اندلاع موجة انتقامية قد تؤدي إلى اضطرابات تجارية.</p><p class='article-text'>على الصعيد الداخلي، أثارت هذه الخطوات مخاوف عميقة من تداعياتها على الاقتصاد الأمريكي، حيث حذّر خبراء من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تُترجم إلى ارتفاع مباشر في تكاليف السلع الأساسية، ما يغذي التضخم.</p><p class='article-text'><b>مفارقة مزدوجة</b></p><p class='article-text'>في هذا السياق، يقول بروفيسور العلاقات الدولية في كلية هاميلتون، آلان كفروني في حديثه مع «البيان»، إن سياسة «أمريكا أولاً» تعكس مفارقة مزدوجة؛ فمن ناحية، تعبر عن التراجع النسبي للهيمنة الأمريكية في ظل صعود الصين، ومن ناحية أخرى، تُظهر قدرة واشنطن المتبقية على إعادة تشكيل النظام العالمي لصالحها، رغم ما تسببه من اضطراب وعدم استقرار متزايد.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الرسوم الجمركية تُعدّ من تجليات هذا التناقض، إذ تستفيد الولايات المتحدة من دورها المحوري (..) كما تفرض الولايات المتحدة عقوبات، وخصوصاً على الصين، تُستخدم فعلياً كتعريفات جمركية، رغم تقديم مبررات إنسانية وأمنية وطنية. وفي الوقت ذاته، تتيح القدرة على فرض الرسوم الجمركية من دون عواقب كبيرة لإدارة ترامب تنفيذ أجندتها الداخلية، حيث تُستخدم الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك لتمويل تخفيضات ضريبية للشركات.</p><p class='article-text'><b>واقع دولي جديد</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يسعى ترامب إلى إعادة رسم صورته كـ«صانع سلام»، إلا أن مقاربته في الشهر الأول لهذه الأزمات اتسمت بسياسات مثيرة للجدل، عكست سياسة براغماتية تستهدف تحقيق مكاسب سياسية خاصة.</p><p class='article-text'>في ملف غزة، طرح ترامب اقتراحاً لتهجير السكان إلى مصر والأردن، وجدد تأكيده على خطته لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وترحيل الفلسطينيين منها، وأنه ملتزم بشراء وامتلاك غزة. وهو ما قوبل برفض عربي قاطع وانتقادات غربية، وسط تساؤلات هل هذه الخطة ضرب من الجنون أم مخطط لتحقيق المكاسب لاسرائيل؟</p><p class='article-text'>أما في أوكرانيا، فقد تبنى نهجاً مختلفاً عبر الانخراط المباشر في جهود الوساطة، حيث بادر بالتواصل مع الرئيس الروسي بوتين، وفتح محادثات فورية مع الروس من دون أوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الخطوة حملت بوادر انفراجة، إلا أنها أثارت قلقاً أوروبياً وأوكرانياً؛ نظراً للمخاوف من أن تؤدي إلى تسوية منحازة لموسكو، تُفرض على كييف من دون ضمانات حقيقية للحفاظ على سيادتها.</p><p class='article-text'><b>تحولات هيكلية</b></p><p class='article-text'>وبينما يشهد النظام العالمي تحولات هيكلية عميقة تتبلور منذ سنوات عديدة، فإن نهج دونالد ترامب «أمريكا أولاً» يسرّع هذه التحولات بشكل كبير، بحسب آلان كفروني، الذي يقول إن أبرز تجليات هذا التغيير يتمثل في الانهيار الذي تقوده الولايات المتحدة للتحالف عبر الأطلسي، والذي كان حجر الزاوية في الهيمنة الأمريكية العالمية منذ 1949.</p><p class='article-text'>ويضيف: «بعد شهر واحد فقط من توليه المنصب، اقترح ترامب إعادة انضمام روسيا إلى مجموعة السبع، وبدأ مفاوضات ثنائية لتسوية الحرب في أوكرانيا متجاوزاً الرئيس الأوكراني زيلينسكي والاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً للرؤية الروسية ومطالبها الأساسية (..) أما سقوط النظام القائم على القواعد، فينعكس في العديد من المطالب الأمريكية التي كانت لا تُتصوَّر في السابق، مثل ضمّ غرينلاند وغزة وكندا، رغم أن بعضها يحمل طابعاً خطابياً جزئياً».</p><p class='article-text'><b>روسيا مستفيدة</b></p><p class='article-text'>أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بوسطن، إيغور لوكيس، يقول لـ«البيان» إن أي سلام قد يسعى ترامب لتحقيقه سيكون وفقاً لشروط بوتين، ويعتقد بأن الاتفاق المحتمل بين ترامب وبوتين بشأن مستقبل أوكرانيا سيكون على حساب الشعب الأوكراني، وأوروبا، والتحالف عبر الأطلسي، والولايات المتحدة نفسها.. كما سيضع فنلندا ودول البلطيق ومولدوفا وبولندا في مرمى نيران روسيا.</p>

نتائج البحث عن: المواطنة بالولادة